جوان آنلاین: در شرایطی که از آبان‌ماه میزان کالابرگ ۳۵ میلیون نفر با افزایش ۵۰ درصدی همراه شده است، دولت یک میلیون خانوار، معادل ۳ میلیون نفر را از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ حذف کرده است. این تصمیم با واکنش بازوی نظارتی مجلس مواجه و حذف این خانوارها فاقد مجوز قانونی عنوان شده است. براساس اعلام دیوان محاسبات، در بودجه ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ همت برای این موضوع در نظر گرفته شده و اقدام دولت در این زمینه فاقد مجوز قانونی بوده است.
پیش از آذرماه سال گذشته و قبل از اصلاح حذف ارز ترجیحی، کالابرگ براساس بند ۳۱ قانون برنامه هفتم، مشمول هفت دهک درآمدی و مجموعه ۶۱ میلیون نفر بود، اما از آذرماه سال گذشته دولت به دلیل خدشه‌ای که بر نحوه دهک‌بندی‌ها اتفاق افتاد، تصمیم گرفت به همه دهک‌ها کالابرگ اختصاص داده شود و رقم کالابرگ به یک میلیون تومان به ازای هر نفر رسید، اما در تازه‌ترین تصمیم دولت در آبان‌ماه یک میلیون خانوار ایرانی معادل سه میلیون نفر از دریافت کالابرگ حذف شدند. این موضوع با اعتراضات و گلایه‌هایی از سوی حذف‌شدگان همراه بود. مضمون برخی از اعتراضات همانند اعتراض یک مادر مستأجر با سه فرزند نیز این‌گونه نشان می‌داد که آزمون وسع در برخی موارد به درستی صورت نگرفته است. بر همین اساس امکان ثبت اعتراض خانوار‌های معترض به حذف کالابرگ در سامانه حمایت وزارت رفاه فراهم شد. با این حال دیوان محاسبات کشور حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی را بدون مجوز قانونی ارزیابی کرد.
اعتبار ۹۹۶ همتی کالابرگ برای تمام ایرانیان
طبق اعلام بازوی نظارتی مجلس، براساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است. بر این اساس، قانون‌گذار در احکام بودجه سنواتی، هیچ حکمی مبنی بر انجام آزمون وسع یا حذف مشمولان از طرح کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی نکرده است. همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که به موضوع آزمون وسع پرداخته‌اند، صرفاً ناظر بر موضوعات بیمه‌ای هستند و ارتباطی با حذف مشمولان کالابرگ ندارند. طبق تأکید دیوان محاسبات، حذف بخشی از خانوار‌های مشمول کالابرگ، صرفاً بر اساس تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شاخص‌های اعلام شده از سوی این وزارتخانه، فاقد مجوز قانونی است. این نهاد نظارتی همچنین با اشاره به مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان ذی‌ربط اعلام کرد که اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای این طرح، با هدف برخورداری تمام ایرانیان از کالابرگ الکترونیکی در سال جاری در نظر گرفته شده است. دیوان محاسبات کشور در ادامه اعلام کرد، با هدف صیانت از حقوق مشمولان، جلوگیری از حذف غیرقانونی خانوارها و اطمینان از انطباق اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت فرایند شناسایی و حذف مشمولان، منابع و مصارف ناشی از اجرای طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار نظارتی خود قرار داده است.
فاز اول حذف تدریجی؟
اعلام اخیر دیوان محاسبات درباره غیرقانونی بودن حذف افراد از دریافت کالابرگ در شرایطی است که اخیراً معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که فرایند حذف به صورت تدریجی ادامه‌دار است. یعقوب اندایش با بیان اینکه در ماه جدید، حدود یک میلیون خانوار به تعداد ۳ میلیون نفر از شمول تداوم کالابرگ حذف شدند، گفت: این فاز اول بود و این روند به تدریج ادامه دارد. او در گفت‌وگوی تلویزیونی همچنین به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی رقم کالابرگ برخی مشمولان از آبان نیز پرداخت و گفت: از آبان‌ماه حدود ۳۵ میلیون نفر از مشمولان کالابرگ مشمول ۵۰ درصد افزایش کالابرگ شده، یعنی به جای یک میلیون، یک و نیم میلیون تومان به ازای هر نفر در ماه کالابرگ گرفتند. معاون رفاهی گفت: در حال حاضر که از ۱۵ آبان کالابرگ جدید واریز شده فقط افرادی که کد ملی رقم آخر آنها صفر، یک و ۲ است، شارژ شده و کد‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ در ۲۵ آبان شارژ می‌شود و کد‌های ۷، ۸ و ۹ در پنجم آذرماه به تدریج شارژ خواهد شد. بنابراین کسانی که می‌خواهند به سامانه حمایت مراجعه کنند فقط فعلاً کد‌های صفر، یک و ۲ مراجعه کنند.
او گفت: افرادی که برایشان پیامک صادر شده است قرار بوده برای ۴۴میلیون نفر افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ در نظر گرفته شود، اما در نهایت ۳۳ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر به پیامک پرسشنامه پاسخ دادند و مشمول شدند و حدود ۹ میلیون نفر شامل حدود ۳میلیون خانوار مانده‌اند که به آنها فرصت داده می‌شود که دوباره در نظرسنجی‌ها شرکت کنند و تقاضای افزایش رقم کالابرگ را بدهند.
معیشت خانوارها در انتظار حمایت
ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأمین روزانه ۲ هزار و ۳۸۰کیلوکالری مورد نیاز هر ایرانی را مورد تأکید قرار داده و دولت را موظف کرده است از طریق اختصاص کالابرگ، حمایت‌های لازم را در این زمینه انجام دهد. اکنون با ورود دیوان محاسبات به موضوع حذف برخی خانوارها از این طرح، باید دید این پیگیری‌ها چه تأثیری بر روند اجرای کالابرگ و وضعیت مشمولان خواهد داشت. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که افزایش قیمت کالا‌های اساسی، به‌ویژه گوشت، مرغ و روغن، فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی، حذف یک حمایت معیشتی می‌تواند برای خانواده‌های پرجمعیت و مستأجران، نگرانی‌ها و دشواری‌های اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد.
