جوان آنلاین: نهادهای حقوق بشری در فرانسه دولت این کشور را به اتخاذ تصمیمات مربوط به مبارزه با تروریسم در برابر اعتراضات مردمی متهم کردند. آنها تاکید کردند که اقدامات امنیتی اتخاذ شده در فرانسه برای حبس خانگی شهروندان به دلیل فعالیت های سیاسی آنها صورت می گیرد.
مقامات فرانسوی برای سرکوب کردن اعتراضات داخلی در این کشور به صورت گسترده از قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم استفاده کردند. در آستانه اعتراضات گسترده امروز بنا به دعوت جنبش جلیقه زردها و جنبش های جوانان ده ها تن از شهروندان فرانسوی با اقدامات امنیتی از سوی دولت رو به رو شدند.
یکی از وکلای این معترضان تاکید کرد که این نخستین باری است که چنین اقداماتی علیه فعالان سیاسی انجام می شود؛ فعالانی که تلاش می شود علیه آنها اتهامات تروریستی مطرح کرد.
بخشی از این قوانین دو سال پس از تحولات سال ۲۰۱۵، در قالب قانون مبارزه با تروریسم به تصویب رسید و وارد قوانین فرانسه شد. این قوانین به وزیر کشور اجازه می دهد در صورت وجود دلایل جدی مبنی بر اینکه افراد ممکن است تهدیدی بزرگ برای امنیت باشند یا با تروریسم ارتباط داشته باشند، رفت و آمد آنها را محدود کند.
افرادی که مشمول تدابیر موسوم به «میکاس» می شوند، موظف اند هفته ای یک بار و در برخی موارد هر روز به اداره پلیس مراجعه کنند. نقض این محدودیت ها می تواند مجازات سه سال حبس و پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی را به دنبال داشته باشد.
قرار است بین ۳۰ هزار تا ۶۰ هزار معترض در موج اعتراضات امروز فرانسه در سراسر این کشور مشارکت کنند. اعتراضات در فرانسه از هفته ها قبل به دلایل مختلف از جمله اوضاع نامطلوب آموزشی و هزینه های بالای زندگی آغاز شده است.
