جوان آنلاین: ۱۴۷ شرکت از مجموع ۴۰۱ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۳ طبق آنچه از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نقل شده است، زیان‌ده بوده‌اند. همچنین آمار‌های دیوان محاسبات از ابعاد گسترده‌تری از زیان در شرکت‌های شبه‌دولتی پرده برمی‌دارد. در همین حال گزارش سازمان بازرسی از پرداخت پاداش به مدیران بنگاه‌های زیان‌ده و ضعف نظارت بر ساختار‌های وابسته به دولت حکایت دارد، مجموعه این ارقام مسئله‌ای فراتر از عملکرد چند مدیر یا چند شرکت را پیش‌روی دولت قرار داده است، زیرا استمرار زیان و جبران آن از منابع عمومی در نهایت به هزینه‌ای برای اقتصاد و مردم تبدیل می‌شود، اکنون رئیس‌جمهور از ضرورت توقف این حمایت‌ها و پاسخ‌گویی مدیران سخن می‌گوید، اما مطالبه اصلی از دولت عبور از مرحله تشخیص و اعلام موضع و رسیدن به نتایج قابل سنجش است.
جلسه بررسی مهم‌ترین مسائل و مشکلات شرکت‌های دولتی روز شنبه با حضور مسعود پزشکیان، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون امور بانکی و بیمه شرکت‌های دولتی این وزارتخانه برگزار و گزارش جامعی از وضعیت عملکرد شرکت‌های دولتی و سودده و زیان‌ده بودن این شرکت‌ها ارائه شد. رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گو بودن مدیران شرکت‌ها در قبال اختیارات و مسئولیت‌هایشان تصریح کرد: حمایت دولت از شرکت‌های زیان‌ده و اختصاص منابع به این شرکت‌ها هیچ توجیهی ندارد و وقتی شرکتی کار خود را درست انجام نداده و زیان‌ده بوده است، دلیلی ندارد که به مدیر آن شرکت پاداش هم داده شود. پزشکیان با بیان اینکه مدیران شرکت‌ها باید پاسخ‌گوی عملکرد خود در حوزه مسئولیتشان باشند، نحوه اداره و مدیریت شرکت‌ها را بسیار مهم خواند و افزود: در انتخاب و جابه‌جایی مدیران باید توانمندی‌ها و تخصص افراد به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران از ضروریات است. رئیس‌جمهور میزان مسئولیت، عملکرد و بهره‌وری و همچنین پاسخ‌گویی را از شاخصه‌های مهم مدنظر در واگذاری مدیریت‌ها به افراد عنوان کرد و افزود: شاخص‌های ارزیابی نیروی انسانی از جمله تجربه و توانمندی برای مدیریت‌ها و تخصص‌های مختلف باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
چرا شرکت‌ها زیان‌ده هستند؟
اظهارات رئیس‌جمهور این نکته را برجسته می‌کند که چرا بنگاه‌هایی که با سرمایه و امکانات عمومی اداره می‌شوند، سال‌ها زیان تولید می‌کنند و همچنان برای ادامه فعالیت به منابع دولت متکی می‌مانند؟ قاعدتاً این موضوع از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی قابل توجه است، اما مسئله اصلی پس از اعلام چنین موضعی از سوی رئیس قوه مجریه آغاز می‌شود، چراکه وظیفه قوه مجریه، صرفاً ناظر بر عملکرد شرکت‌های دولتی نیست و بخش مهمی از اختیارات مربوط به انتخاب مدیران، تعیین سیاست‌های مالکیتی، تخصیص منابع و اصلاح ساختار این بنگاه‌ها در مجموعه دولت قرار دارد. بنابراین انتظار از این دولت، صرفاً بازتاب یک انتقاد مدیریتی نیست، بلکه باید تصمیم‌هایی گرفته شود که آثار آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بودجه عمومی قابل مشاهده باشد.
البته زیان شرکت دولتی معمولاً به معنای توقف فعالیت یا خروج آن از بازار نیست و بسیاری از این بنگاه‌ها با اتکا به منابع بانکی، حمایت‌های بودجه‌ای، سرمایه‌گذاری مجدد دولت یا امتیازات خاص به فعالیت ادامه می‌دهند و این سازوکار اگر با برنامه اصلاحی همراه نباشد، زیان یک شرکت را از یک مسئله داخلی به تعهدی برای بخش عمومی تبدیل می‌کند و طبعاً در چنین وضعیتی، هزینه تصمیم‌های اشتباه مدیریتی یا سیاست‌های ناکارآمد، مستقیماً در حساب مدیران منعکس نمی‌شود و بار مالی آن به منابع عمومی انتقال پیدا می‌کند. بنابراین تأکید رئیس‌جمهور بر پاسخ‌گویی مدیران مهم است، اما با این حال، ارزیابی عملکرد وقتی معنی خواهد داشت که شاخص‌های آن از پیش تعیین شده و نتایج آن در تصمیم‌های مدیریتی اثرگذار باشد، چراکه نمی‌توان از مدیر یک شرکت انتظار سودآوری داشت، اما همزمان تکالیف زیان‌بار و خارج از منطق اقتصادی بر آن تحمیل کرد. همچنین نمی‌توان ناکارآمدی مدیریتی را پشت عنوان مأموریت عمومی پنهان کرد و زیان‌های مستمر را بدون بررسی منشأ آنها از محل منابع دولت جبران کرد.
مسئله‌ای فراتر از چند شرکت
مطابق اطلاعات مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳، از مجموع ۴۰۱ شرکت دولتی، ۲۵۴ شرکت سودده و ۱۴۷ شرکت زیان‌ده بوده‌اند، یعنی بیش از یک‌سوم شرکت‌های دولتی در این سال با زیان فعالیت کرده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه این نسبت به‌تنهایی میزان ناکارآمدی همه شرکت‌ها را مشخص نمی‌کند، اما ضرورت بررسی دقیق دلایل زیان‌دهی را آشکار می‌سازد. همچنین گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت‌های نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی، ابعاد دیگری از موضوع را نمایان کرده است. مطابق اظهارات احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات در سومین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور که ۱۳ آذر سال گذشته برگزار شد، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، زیان ۱۶ شرکت به مجموع ۲۴ همت پیش‌بینی شده بود، اما عملکرد واقعی از زیان ۱۳۹ شرکت به مبلغ ۴۶۸ همت حکایت داشت، معنای دیگر این اظهارات آن است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده بیش از هشت برابر و میزان زیان نزدیک به ۱۹.۵ برابر پیش‌بینی بودجه‌ای ثبت شده است. بنابراین وقتی دولت و دستگاه‌های نظارتی گزارش دقیقی از تعداد شرکت‌های زیان‌ده و میزان زیان آنها نداشته باشند، تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع، اصلاح ساختار و واگذاری نیز بر پایه اطلاعات ناقص انجام خواهد شد. به همین دلیل، پیش از هرگونه حمایت مالی یا تصمیم برای ادامه فعالیت یک شرکت، باید وضعیت واقعی دارایی‌ها، بدهی‌ها، هزینه‌ها و عملکرد عملیاتی آن مشخص باشد.
بررسی‌های دیوان محاسبات درباره سال ۱۴۰۲ نیز همین مسئله را تأیید می‌کند. طبق گزارش ۲۶ آبان ۱۴۰۳ دیوان محاسبات، قانون بودجه زیان ۱۷ شرکت را معادل ۲۱ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، اما مطابق صورت‌های مالی، ۱۳۴ شرکت در مجموع ۳۵۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان زیان ثبت کردند، یعنی حدود ۸۰ درصد این زیان نیز به شش شرکت اختصاص داشت. شرکت بازرگانی دولتی ایران با ۱۳۷ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ۵۱ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان، سازمان بیمه سلامت ایران با ۴۰ هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با ۲۵ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان از جمله مجموعه‌های دارای بیشترین سهم از زیان گزارش‌شده بودند. تمرکز بخش بزرگی از زیان در تعداد محدودی از مجموعه‌ها، یک نکته مهم برای سیاست‌گذار دارد و آن اینکه دولت برای اصلاح وضعیت شرکت‌ها نباید همه بنگاه‌ها را با یک نسخه اداره کند، یعنی زیان یک شرکت خدمات عمومی که وظیفه اجرای سیاست‌های حمایتی را برعهده دارد، با زیان یک بنگاه تجاری که به دلیل ضعف مدیریت و هزینه‌های غیرضروری از رقابت عقب مانده، ماهیت یکسانی ندارد و تفکیک این دو وضعیت، امکان تعیین تکلیف دقیق‌تر را فراهم می‌کند. البته این تفکیک نباید به ابزاری برای ادامه حمایت‌های نامحدود تبدیل شود و اگر دولت شرکتی را به ارائه خدمت با قیمت تکلیفی ملزم می‌کند، باید هزینه این سیاست را شفاف در بودجه بپذیرد و آن را از عملکرد اقتصادی شرکت جدا کند. در مقابل، مدیرانی که در محدوده اختیارات خود با ضعف کنترل هزینه، انتصابات نامناسب یا تصمیم‌های غیرکارشناسی موجب زیان شده‌اند، باید پاسخ‌گوی نتایج عملکردشان باشند.
در انتظار تحقق وعده رئیس‌جمهور
گزارش سازمان بازرسی کل کشور، موضوع را از سطح ارقام کلان به نحوه اداره شرکت‌ها و پرداخت‌های مدیریتی می‌کشاند، به طوری که طبق اظهارات ۱۹ آبان اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از میان ۶۸۰ شرکت دولتی و وابسته به دولت ثبت‌شده در داخل کشور، ۲۷۷ شرکت زیان‌ده شناسایی شده‌اند که مجموع زیان خالص آنها تا پایان سال ۱۴۰۴ به هزار و ۹۹ همت رسیده است. همچنین ۳۷۲ شرکت دارای زیان انباشته معادل ۲ هزار و ۵۸۴ همت بوده‌اند.
بدیهی است باید تفاوت زیان خالص و زیان انباشته مورد توجه قرار گیرد، چه آنکه زیان خالص عملکرد یک دوره مالی را نشان می‌دهد، اما زیان انباشته نتیجه تداوم عملکرد منفی در دوره‌های گذشته است. بنابراین رقم ۲ هزار و ۵۸۴ همتی زیان انباشته، صرفاً یک نتیجه مالی مقطعی نیست و از مشکلاتی حکایت می‌کند که در طول زمان در ترازنامه شرکت‌ها انباشته شده‌اند.
۱۰۴ میلیارد تومان هبه پاداش!
سازمان بازرسی همچنین اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان پاداش به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های زیان‌ده دولتی و وابسته به دولت پرداخت شده است و تاکنون ۳۹۰ نفر دعوت شده‌اند و از آنان در سازمان بازرسی کل کشور اخذ توضیح و دفاع صورت گرفته و برای تعدادی از این افراد نیز پرونده تشکیل شده است. البته بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن این پرداخت‌ها همچنان ادامه دارد و صرف دریافت پاداش به معنای اثبات تخلف نیست. با این حال، وجود چنین پرداخت‌هایی در مجموعه شرکت‌های زیان‌ده، ضرورت اصلاح ساختار نظام جبران خدمات مدیران را مطرح می‌کند و اگر پاداش‌ها بدون ارتباط منطقی با شاخص‌های عملکرد پرداخت شوند، نظام انگیزشی شرکت‌ها از هدف اصلی خود فاصله می‌گیرد.
بدرقه ۲۹۸ بازنشسته!
نکته دیگر در گزارش سازمان بازرسی ۱۹ آبان که ایرنا منتشر کرده است، شناسایی هزار و ۵۳۵ نفر مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان یا منع تصدی بیش از یک شغل است. از میان افرادی که وضعیت آنها بررسی شده، ۲۹۸ نفر پس از دعوت و اخذ توضیح از سمت‌های خود استعفا داده‌اند و برای ۳۵۹ نفر پرونده تشکیل شده است. سازمان بازرسی همچنین از عوامل مختلف زیان‌دهی، از جمله تکالیف تحمیلی دولت، پرداخت‌های نامتناسب، تورم نیروی انسانی، ضعف کنترل هزینه‌ها، فرسودگی تجهیزات و بی‌ثباتی مدیریتی نام برده است. این فهرست نشان می‌دهد که بخشی از مسئله در سیاست‌های خود دولت ریشه دارد. بنابراین اصلاح شرکت‌ها نمی‌تواند فقط با تغییر مدیران یا قطع منابع مالی دنبال شود، بلکه سیاست‌گذار باید درباره تکالیفی که به بنگاه‌ها تحمیل کرده نیز پاسخ‌گو باشد.
داستان شرکت‌های تودلی و شبه‌دولتی
در همین زمینه، موضوع شرکت‌های تودلی و شبه‌دولتی نیز مهم است. طبق اظهارات ۱۳ آذر سال گذشته رئیس کل دیوان محاسبات، برخی شرکت‌ها با وجود سهم اندک دولت، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط وزرا یا نهاد‌ها و مجموعه‌های دولتی مدیریت می‌شوند. این شرکت‌ها در ظاهر خصوصی و تابع قوانین شرکت‌های خصوصی هستند، اما عملاً با سازوکار دولتی اداره می‌شوند. چنین شرکت‌هایی منابع گسترده‌ای در اختیار دارند، اما به دلیل تعداد زیاد نیروی انسانی، بهره‌وری پایین و نبود شفافیت، غالباً زیان‌ده هستند. همچنین طبق گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در سامانه سماب وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعداد شرکت‌های دولتی، مشمول و وابسته به دولت ۷۳۱ شرکت اعلام شده بود و براساس بررسی انجام‌شده از دیوان محاسبات کشور نیز حدود ۳ هزار شرکت به‌عنوان شرکت دولتی و وابسته به دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ در تفریغ بودجه درج شده بود. این تفاوت آماری نشان می‌داد دستگاه‌های مختلف برداشت یکسانی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت ندارند و بر همین اساس، آمار‌های متفاوتی را ثبت کرده‌اند.
کدام زیان؟
در کنار اصلاح مدیریت و تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده، یک نگرانی مهم دیگر نیز باید مورد توجه دولت قرار گیرد و آن نحوه تشخیص زیان‌ده بودن بنگاه‌ها و استفاده احتمالی از این عنوان برای واگذاری آنهاست، به عبارت دیگر صرف انتشار رقم زیان در صورت‌های مالی برای قضاوت درباره عملکرد یک شرکت کافی نیست و باید مشخص شود زیان ناشی از ناکارآمدی مدیریت، تحمیل تکالیف دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، ضعف سرمایه‌گذاری، هزینه‌های غیرمولد یا شرایط خاص فعالیت اقتصادی بوده است و دولت باید شاخص‌های دقیق و عمومی تشخیص زیان‌ده بودن شرکت‌ها را اعلام کند تا متخصصان، کارشناسان اقتصادی و نهاد‌های حرفه‌ای امکان ارزیابی مستقل داشته باشند. نسبت زیان عملیاتی به درآمد، روند سودآوری طی چند سال، بازده دارایی‌ها، وضعیت جریان نقدی، بدهی‌ها، هزینه‌های پرسنلی، بهره‌وری نیروی انسانی و میزان حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت، از جمله معیار‌هایی هستند که باید در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرند. البته باید مشخص شود یک شرکت بر اساس عملکرد یک سال زیان‌ده شناخته می‌شود یا استمرار زیان در چند دوره مالی ملاک تصمیم‌گیری است.
به هر روی، مسئله امروز دیگر صرفاً تشخیص زیان‌ده بودن شرکت‌ها نیست، زیرا نهاد‌های نظارتی ارقام و مصادیق متعددی از آن را اعلام کرده‌اند، مسئله این است که دولت با همین اطلاعات چه خواهد کرد و چگونه مانع تکرار زیان، انتقال هزینه ناکارآمدی به منابع عمومی و واگذاری غیرشفاف دارایی‌ها خواهد شد؟!
